کشف ۱۵ دستگاه تلفن همراه قاچاق در اردبیل/متهم دستگیر شد
تاریخ انتشار: ۱ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۵۶۰۷۶۹
به گزارش خبرنگار مهر، علی رحیمی آذر عصر شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: با تلاش مأموران نیروی انتظامی ۱۵ دستگاه تلفن همراه قاچاق از یک خودرو در اردبیل کشف و ضبط شد.
وی با بیان اینکه پرونده برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارجاع شد، افزود: گوشیهای همراه نیز طبق نظریه گمرک هیچگونه مجوزی برای ورود به کشور صادر نشده بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اردبیل بیان کرد: شعبه رسیدگی کننده با توجه به عدم ارائه مدارک و مستندات قانونی توسط متهمین رأی بر محکومیت متخلفین به میزان یک میلیارد و ۲۵۰ میلیون ریال صادر کرد.
رحیمیآذر ادامه داد: در راستای اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی و کمک به توسعه اقتصاد ملی، بازرسی از بازار کالا تشدید شده و همچنان ادامه دارد.
کد خبر 5545000منبع: مهر
کلیدواژه: تعزیرات حکومتی تعزیرات تعزیرات حکومتی اردبیل اردبیل موبایل نیروی انتظامی علی رحیمی مهر بوشهر ویروس کرونا عید غدیر 1401 بیست و نهمین سفر استانی دولت آمار کرونا کرمانشاه خطبه های نماز جمعه عید غدیر خم شیوع کرونا عکس استانها مشهد خراسان رضوی اردبیل سنندج
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۵۶۰۷۶۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
محکومیت پزشک جراح برای دریافت اضافه بها
مقداد خدادادی رئیس شعبه دوم تعزیرات حکومتی نور گفت: پرونده متخصص جراحی عمومی به اتهام دریافت وجه اضافه بر تعرفههای مصوب در شعبه دوم بدوی تعزیرات حکومتی نور رسیدگی شد.
او افزود: شعبه با توجه به ارائه نکردن مدارک، گزارش دانشگاه علوم پزشکی و نظریه کمیسیون ماده ۱۱ تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمان اتهام انتسابی را محرز و علاوه بر درج تخلف در پرونده پزشکی متخلف را به میزان ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت و پرداخت ۴۱۷ میلیون ریال در حق شاکی محکوم کرد.
خدادادی گفت: بازرسان دانشگاه علوم پزشکی با شکایت شاکی گزارش تخلف را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.