محکومیت شرکت مهندسی بتن در حق شاکی و دولت در گلستان
تاریخ انتشار: ۸ بهمن ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۸۱۷۰۵۳
شرکت مهندسی بتن ساختمان در تعزیرات حکومتی گرگان به جزای نقدی در حق شاکی خصوصی و صندوق دولت محکوم شد.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا به نقل از گلستان ما، حسین نجف زاده مدیرکل تعزیرات حکومتی استان گلستان در گفتگو با خبرنگاران، گفت: حسب شکایت شاکی خصوصی و گزارش سازمان صنعت، معدن و تجارت علیه یک شرکت مهندسی، مبنی بر عدم کیفیت بتن تحویلی برای سقف ساختمان به تعزیرات حکومتی ارسال شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
منبع: دانا
کلیدواژه: تعزیرات حکومتی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۸۱۷۰۵۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جریمه ۸۷ میلیارد ریالی تاوان عمل نکردن به تعهدات ارزی
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان آذربایجان غربی، حسین نجف زاده گفت: پرونده شرکت تجاری برای ایفا نکردن 69 هزار و 603 یورو تعهدات ارزی به ارزش 39 میلیارد و 20 میلیون ریال در شعبه اول بدوی و ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی شهرستان ماکو رسیدگی شد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان غربی افزود: شعبه رسیدگی کننده پس از بررسی پرونده و با توجه به ارائه نشدن اسناد و مدارک قانونی، تخلف انتسابی را محرز و علاوه بر بازگرداندن ارز رفع تعهد نشده و محرومیت یک ساله فعالیت بازرگانی، شرکت را به پرداخت 78 میلیارد و 41 میلیون ریال جریمه نقدی معادل 2 برابر میزان ریالی ارز تعهد نشده بر اساس بالاترین نرخ اعلامی بانک مرکزی از زمان دریافت ارز، محکوم کرد.
نجف زاده گفت: با گزارش بانک سپه پیرامون عمل نکردن یک شرکت به تعهدات ارزی، پرونده این تخلف برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال شد.