تشکیل پرونده تخلفاتی برای شرکت واردکننده خودرو/ الزام نحوه فروش بسته های اینترنتی اپراتورهای تلفن همراه به وضعیت سابق

مدیر کل امور حقوقی و تعزیرات سازمان حمایت، از تشکیل پرونده تخلفاتی برای یک شرکت واردکننده خودرو خبر داد و گفت : پس از پیگیری های متعدد در خصوص وضعیت خودروهای وارداتی کوپا، پرونده تشکیل و جهت صدور رای و تسریع در تحویل خودروی مشتریان، به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال شد.

به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا به نقل از شاتا، سید مجتبی سجادی بیان کرد: با توجه به مکاتبات متعدد و پیگیری‎های بعمل آمده از شرکت واردکننده در خصوص تسریع در اجرای تعهدات ناشی از قراردادهای فروش سال 97 (با موعد تحویل 180 روز)، متاسفانه تاکنون اقدامی در قبال قراردادهای منعقده با مشتریان و اجرای برنامه زمانبدی جهت تحویل خودرو انجام نداده است که این امر، نارضایتی خریداران و برگزاری تجمعات اعتراضی آنها را در پی داشته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد: با بررسی های صورت گرفته مشخص شد که این شرکت در بسیاری از موارد علیرغم دریافت تمامی مبالغ مندرج در قرارداد، اقدامی در راستای اجرای تعهدات خود انجام نداده است که با تداوم این موضوع و در پی نارضایتی مشتریان، سازمان حمایت پرونده این شرکت خودروسازی را به تعزیرات حکومتی منعکس نمود و در آن گزارش تاکید شد که خودروها باید بر اساس قیمت مندرج در قرارداد و با محاسبه ضرر و زیان ناشی از تاخیر در ایفای تعهد به مشتریان واگذار شوند.

الزام نحوه فروش بسته های اینترنتی اپراتورهای تلفن همراه به وضعیت سابق

سجادی با اشاره به وضعیت پرونده اپراتورهای تلفن همراه نیز بیان داشت: خوشبختانه با پیگیری های صورت گرفته و اقدامات لازم، اپراتورها مجاب به اعاده نحوه فروش بسته های اینترنتی به وضعیت سابق شدند.

وی گفت: همچنین درخصوص تخلف صورت گرفته در این بازه زمانی، مستنداتی از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به این سازمان ارائه شد که با توجه به عدم همکاری اپراتورها جهت دسترسی به ریز قراردادهای مشتریان، رقم اعلامی سازمان مذکور مورد تایید قرار گرفت و به شعبه رسیدگی کننده منعکس شد.

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: سازمان حمایت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۱۰۰۵۲۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تشکیل سالانه ۶۰ هزار پرونده قضایی در وزارت نیرو

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد حیدری معاون حقوقی، مالی و امور مجلس وزیر نیرو، گفت: امروزه آب و برق، تنها عنصر آسایش نیست و برای رشد تولید، پیشرفت روز افزون صنعت و تجارت و فناوری، رشد اشتغال، رشد ۸ درصدی، جلوگیری از تورم و بیکاری، و نیز استفاده از ظرفیت‌های معادن و کشاورزی، کلیدی‌ترین عامل آب و برق است.

معاون حقوقی، مالی و امور مجلس وزیر نیرو با بیان اینکه کسری‌های تأمین برق در سال‌های (۱۳۹۹) و (۱۴۰۰) موجب تعطیلی بسیاری از مشاغل شد، تصریح کرد: برق به دلیل ارتباط مستقیم با اشتغال و سفره مردم، عامل اصلی رضایتمندی مردم بوده و به یک عنصر حیاتی در خصوص، سایش، اشتغال و امنیت تبدیل شده است.

وی با تاکید بر اینکه کارکنان صنعت آب و برق، حافظان آرامش و آسایش مردم هستند، گفت: علاوه بر این موارد، حیات مردم در بیمارستان‌ها و سایر مراکز خطیر، در گرو صنعت آب و برق کشور است. یکی از مهم‌ترین پست‌های کلیدی در صنعت آب و برق، مدیران و کارکنان حقوقی هستند چون ارتباط مستقیم با خدمت‌رسانی به موقع به مردم دارد.

حیدری خاطرنشان کرد: اگر بیمارستانی حتی با سال‌ها تأخیر افتتاح شود، مشکلی برای حیات مردم ایجاد نمی‌کند، اما اگر برق فقط سه روز قطع شود، زندگی و امنیت و تغذیه مردم به واسطه فساد مواد غذایی، تحت‌الشعاع قرار می‌گیرد.

این مسؤول همچنین با اشاره به تشکیل شورای حقوقی وزین وزارت نیرو متشکل از تمام حقوقدان‌های کشور از مجلس، دیوان عدالت اداری، دادستانی، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام و حقوقدان‌های شرکت‌ها مادر تخصصی، تصریح کرد: جلسات این شورا به صورت منظم برگزار و در آن تصمیمات و راهبردهای کلان وزارت نیرو با خرد جمعی اتخاذ می‌شود.

حیدری در عین حال به گستره خدمات وزارت نیرو نیز اشاره و تصریح کرد: از آنجایی که گستره خدمات وزارت نیرو بسیار وسیع است، ارتباطات زیادی با مردم داریم و همین موضوع موجب می‌شود، بعضاً سالانه تا حدود ۶۰ هزار پرونده تشکیل شود.

وی با بیان اینکه اگر نتوانیم اولویت‌بندی خوبی داشته باشیم، منافع مردم و دستگاه از بین می‌رود، اضافه کرد: اگر پرونده‌ای شرایط ویژه دارد یا ارزش مالی پرونده‌ای زیاد است، باید شرکت مادر تخصصی در جریان قرار گیرد چون در پرونده‌های سنگین نیاز به همفکری و ارتباطات بیشتری وجود دارد.

این مسؤول همچنین از راه‌اندازی سامانه‌ای در وزارت نیرو خبر داد که بلافاصله پس از تشکیل پرونده قضائی، در ستاد قابل مشاهده باشد.

معاون حقوقی، مالی و امور مجلس وزارت نیرو با تاکید بر اینکه کارکرد دفاتر حقوقی با اعتبارات شرکت در ارتباط است، اظهار داشت: مدیران حقوقی شرکت‌ها باید با مدیران قضائی، دادگستری، اطلاعاتی و انتظامی استان در ارتباط باشند و آنها را از وضعیت دستگاه آگاه کنند چرا که نباید برای اجرای حکم یک نفر، تمام خدمات یک دستگاه متوقف و حساب‌ها بسته شود.

حیدری در پایان تاکید کرد: رعایت عدالت به معنی رسیدن حق صرفاً به دستگاه نیست و باید مدیر حقوقی، مدیران دستگاه را از واقعیت پرونده‌ها آگاه کنند و اگر کسی شکایتی کرد و شکایتش به حق بود باید احقاق حق شود.

کد خبر 6096364