اتحادیهها مرجع اعلامی تخلفات صنفی نیستند
تاریخ انتشار: ۲۶ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۹۷۷۶۶۶
سید یاسر رایگانی سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی در گفتوگو با خبرنگار حوزه حقوقی- قضایی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، درباره خرید گوشیهای تلفن همراه با نرخ نیمایی و فروش آنها با دلار ۲۴ هزار تومانی در بازار اظهار کرد: موضوع خرید و فروش گوشیهای تلفن همراه را رئیس اتحادیه فروشندگان تلفن همراه اعلام کرده است که نباید این گونه اعلام میشد، چرا که مرجع اعلامی تخلفات در این حوزه، اتحادیه نیست.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی ادامه داد: این اتحادیه باید اسامی متخلفان حوزه تلفن همراه را به سازمان تعزیرات اعلام میکرد که این نحوه اعلام اتحادیه جای سوال دارد، البته شاید خود اتحادیه از تخلف این صنف اطلاع داشته است.
رایگانی گفت: طبق قانون نظام صنفی، تخلفات هر حوزه توسط آن صنف باید به سازمان تعزیرات اعلام شود.
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی گفت: تعزیرات حکومتی در صورتی به تخلفات ورود میکند که موضوعات تخلفی به این سازمان اعلام شوند، در این صورت تعزیرات به رسیدگی به پروندهها مکلف میشود.
بیشتر بخوانید
افزایش قیمت یک محصول لبنی در عرض سه روز/سازمان تعزیرات کاشف تخلف و ناظر تخلف نیست جرایم گرانفروشی به جیب چه کسی می رود؟انتهای پیام/
منبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: تعزیرات حکومتی گرانفروشی کالا تشکیل پرونده نرخ نیمایی سازمان تعزیرات تلفن همراه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۹۷۷۶۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
محکومیت قاچاقچی سوخت در مهریز
مهدی نیکوکاران رئیس شعبه اول تعزیرات حکومتی شهرستان مهریز گفت: پرونده حمل سوخت قاچاق به میزان ۷ هزار و ۸۰۰ لیتر و به ارزش ۶ میلیون و ۵۳۷ هزار ریال در شعبه اول رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی شهرستان مهریز رسیدگی شد.
نیکوکاران افزود: شعبه با توجه به مدارک و مستندات موجود در پرونده، اتهام انتسابی را محرز و علاوه بر ضبط سوختهای کشف شده متهم را به پرداخت ۲ میلیارد و ۱۸۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.
به گفته وی، ماموران نیروی انتظامی شهرستان مهریز این میزان سوخت را در یک کامیون به صورت جاساز شده کشف و گزارش آن را برای رسیدگی به اداره تعزیرات حکومتی ارسال کردند.
باشگاه خبرنگاران جوان یزد یزد